نظرة عامة على السوق

تؤمن شركة جي بي أوتو أن المقومات الاقتصادية المتينة لأسواق المنطقة سوف تدعم مواصلة الطلب خلال السنوات المقبلة، حيث تمضى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في معترك التحول الديمقراطي والسعي نحو ترسيخ قواعد الشفافية، ويخلق هذا التوجه دعمًا حقيقيًا لاستقرار المشهد الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية صحية وأكثر جاذبية. ويصاحب هذا التحول الهام عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تمثل قاعدة جذابة لنمو صناعة السيارات في السوق المصري ونظيره العراقي، وسائر الأسواق الإقليمية وتحديدًا أسواق القارة الأفريقية. ويتمثل ذلك في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي، وزيادة برامج وأنظمة التمويل الاستهلاكي في هذه الاسواق التي تنخفض بها معدلات الاستدانة من منظور كلي، بالإضافة إلى تنامي معدلات اقتناء السيارات.

السوق المصري 

  • البنية التحتية والدعم اللوجيستي

    • 8 موانئ جوية دولية من إجمالي 85 ميناء جوي (عام وخاص)
    • 15 ميناء تجاري
    • 6 موانئ برية
    • شبكة الطرق: 74.829 كم
    • شبكة السكك الحديدية: 5.063 كم
    • شبكة المجاري الملاحية: 3.500 كم
  • الموقع الجغرافي

    • تقع مصر في شمال القارة الأفريقية، بين الجماهيرية الليبية وقطاع غزة، حيث يحدها شمالاً البحر الأبيض المتوسط، ويحدها من الجانب الشرقي البحر الأحمر شمال جمهورية السودان، وتضم شبه جزيرة سيناء التي تقع في قارة آسيا
    • تبلغ المساحة الإجمالية 1.001.450 كم مربع
      • أراضي: 995.450 كم مربع (2665 كم شريط حدودي)
      • مسطحات مائية: 6 آلاف كم مربع (2450 كم شريط ساحلي)
    • المناخ: يتسم المناخ في مصر بطبيعة صحراوية، حار، جاف صيفًا ومعتدل شتاءً.
    • التضاريس: تقع أغلب الأراضي المصرية على مساحة صحراوية شاسعة وبوسطها شريط وادى النيل والدلتا.
    • الموارد الطبيعية: تتنوع الثروات الطبيعية للبلاد بين البترول والغاز الطبيعي، وخام الحديد، والذهب، والفوسفات والمنجنيز، والحجر الجيري، والجبس، والرصاص، والزنك.
    • المحاصيل الزراعية: تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في زراعة قصب السكر، وتشمل المحاصيل الرئيسية الأخرى القمح والذرة والقطن والأرز والفول والبرسيم.
  • التعداد السكاني

    • يبلغ التعداد السكاني في مصر 84 مليون نسمة، ومن المرجح أن يصل إلى قرابة 90 مليون نسمة بحلول عام 2016
    • متوسط الأعمار:
      • 62.8% -- من 15 إلى 64 عامًا
      • متوسط الفئات العمرية: 24.6 عامًا
  • الاقتصاد

    • الناتج المحلي الإجمالي – معدل النمو الحقيقي 2.3% (تقديرات عام 2012)
    • القوى العاملة: 26.5 مليون عامل (تقديرات عام 2011)
    • معدلات البطالة: 12% (تقديرات عام 2011)
    • معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية: 9% (تقديرات أول 8 أشهر من عام 2012)
  • مؤشرات النشاط الاقتصادي

    • الانفتاح السوقي: الاتفاقية المصرية مع منظمة الاتحاد الأوروبي – اتفاقية المناطق الصناعية الحرة – اتفاقية السوق الأفريقية المشتركة الكوميسا – الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة - اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
    • تتمتع مصر بموقع محوري يضعها على مقربة من جميع مراكز التصدير الرئيسية حول العالم في الخليج وأفريقيا وأوروبا
    • 25% معدل الضرائب على الشركات والأفراد

مر الاقتصاد المصري بموجة من الأوضاع غير المواتية على مدار العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، غير أن سوق السيارات المحلي أثبت مرونة عالية في امتصاص تأثير الاحداث السلبية، وواصلت جي بي أوتو الأداء المتميز. 

يستعرض الجزء التالي مجموعة من المؤشرات العامة على تدعم قدرة سوق السيارات المصري على توظيف آفاق النمو طويلة الأجل في المنطقة:

  • انخفاض معدلات الاستدانة بين طبقات المستهلكين

    اتسم السوق المصري في السابق بهيمنة ملحوظة من المعاملات النقدية التقليدية، حيث استوى تخوف البنوك والأفراد على حدٍ سواء من استغلال خيارات التمويل مثل قروض السيارات، غير أن السنوات القليلة الماضية شهدت التوسع السريع في معدلات الإقبال على حلول التمويل بين مختلف الشرائح الاستهلاكية في سوق السيارات المحلي.
  • وفرة برامج التمويل الاستهلاكي

    اتجهت شريحة عريضة من الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة صوب تقديم باقة من الأنظمة التمويلية لقروض السيارات والتي لاقت قبولًا واسعًا نظرًا لتحسن القدرة الشرائية بين مختلف الفئات الاستهلاكية في السوق المصري.
  • نمو الطبقة المتوسطة

    ارتفاع الطلب في السوق المصري يدعمه نمو الطبقة المتوسطة وزيادة معدلات الاستهلاك في أنحاء الجمهورية على الرغم من مرور البلاد بظروف غير مواتية في الفترة الحالية.
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي

    شهدت جميع دول المنطقة تحولات جذرية في المنظومة الاقتصادية خلال موجة الربيع العربي، غير أن السوق المصري انفرد بقدرة الحفاظ على نمو الناتج المحلى الإجمالي، حيث توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية خلال شهر يونيو من عام 2012، نمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 3.7% خلال عام 2013، على أن يرتفع إلى 7.1% بحلول عام 2016.

أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي

    من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الحالية وحالة عدم الوضوح السياسي مصحوبًا بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى كبح معدلات النمو في أسواق المنطقة، غير أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتجاوز 4% متفوقاً بذلك على غالبية الأسواق العالمية.
  • الموقع الاستراتيجي

    تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موقع استراتيجي حيوي عند ملتقى الطرق المائية الرئيسية، وطرق النقل البرى الدولية، لتتميز المنطقة بسرعة حركة نقل البضائع الرئيسية خلال عمليات الاستيراد والتصدير.
  • قاعدة استهلاكية ضخمة وسريعة النمو

    تتمتع منطقة الشرق الاوسط بسوق استهلاكي قوي حيث تعد موطنًا للقاعدة السكانية الشابة الأسرع نموًا حول العالم.
  • سرعة نمو الطبقة المتوسطة

    يؤدي النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في أنحاء المنطقة إلى سرعة نمو الطبقة المتوسطة في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على الرغم من تباين نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي في المنطقة.
  • انخفاض مؤشر استخدام المركبات (Low Motorization Index)

    تشير الإحصائيات إلى انخفاض مؤشر استخدام المركبات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بفارق ملحوظ عن متوسط المؤشر العالمي الذي يبلغ 100 سيارة لكل ألف فرد. وتتوقع إدارة الشركة أن يشهد المؤشر نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة استنادًا إلى مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني.
  • تعدد خيارات التمويل الاستهلاكي

    بدأت قروض السيارات وحلول التمويل متناهي الصغر في الانتشار بقوة على نطاق واسع مؤخرًا بأسواق المنطقة في مواجهة الهيمنة السابقة من ثقافة المعاملات النقدية التقليدية، وأصبحت التسهيلات الائتمانية بديل أكثر ملائمةً للمقرضين والمقترضين على حد سواء مع قطع شوط كبير من تيسير إجراءات المعاملات الائتمانية.

أسواق جنوب الصحراء الأفريقية

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي

    أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير World Economic Outlook الصادر في أكتوبر 2012 أن أسواق جنوب الصحراء الأفريقية تحتفظ بقوة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمتوقع أن تبلغ متوسط 5%، على أن يصل متوسط النمو بالدول المصدرة للنفط إلى 6% تقريبًا.
  • نمو الصادرات

    تلعب الصادرات دور محوري في خطط التنمية الاقتصادية للقارة السمراء، حيث شكلت أبرز مقومات النمو على مدار ثمانية سنوات منذ عام 1998 حتى عام 2006 بعد أن تمكنت القارة من تحقيق طفرة قياسية في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 402% وبنسبة 139% للسوق الصينية. تجدر الإشارة إلى أن تنوع الصادرات والاتجاه نحو السلع ذات القيمة المضافة، مقارنة بالمشروعات الاستهلاكية والاستخراجية التي هيمنت على الصادرات طوال العقود الماضية، يساهم في تعظيم العائدات المتدفقة إلى القارة الأفريقية.
  • قاعدة سكانية ضخمة وسريعة النمو

    تشترك أسواق القارة الأفريقية مع منطقة الشرق الأوسط في كونها موطنًا لأكبر قاعدة سكانية شابة وأسعرها نموًا حول العالم، فضلاً عن احتواء أكبر سوق استهلاكي يبلغ مليار نسمة، وهو ما يدعم تحول القارة الأفريقية إلى أكبر مركز للقوى العاملة حول العالم بحلول عام 2040.
  • سرعة نمو الطبقة المتوسطة

    تختلف إحصائيات نمو الطبقة المتوسطة من دولة إلى أخرى، غير أن ارتفاع متوسط الإنفاق الاستثماري في برامج الإصلاح التعليمي وتطوير شبكة البنية التحتية وتطبيق برامج الإصلاح تدعم نمو الطبقة المتوسطة وزيادة تأثيرها على نطاق واسع بجميع أسواق جنوب الصحراء الأفريقية.
  • انخفاض مؤشر استخدام المركبات (Low Motorization Index)

    تتشابه القارة الأفريقية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انخفاض متوسط مؤشر استخدام المركبات، غير أن إدارة الشركة تتوقع أن يحقق المؤشر نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة استنادًا إلى مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني.
  • تعدد خيارات التمويل الاستهلاكي

    بدأت قروض السيارات وحلول التمويل متناهي الصغر في الانتشار بأسواق جنوب الصحراء الأفريقية، في مواجهة الهيمنة السابقة من ثقافة المعاملات النقدية التقليدية، وأصبحت التسهيلات الائتمانية بديل أكثر ملائمةً للمقرضين والمقترضين على حد سواء مع قطع شوط كبير من تيسير إجراءات المعاملات الائتمانية.